آراء الإمام عبد العزيز بن باز الفقهية 01-02 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الخلاف : سبب آراء الإمام عبد العزيز بن باز الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب صلاة التطوع والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي له أنه قال : «كان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة (١)، وذلك أن قوماً قالوا: إن هذا لا يوجب شيئاً لأنه ظن من الراوي، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي الهلهلهله ليقول هذا عن توهم ولا ظن وإنما قاله عن تحقق، وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب وقوم فرقوا بينهما فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحساناً لطول مقامها حائضاً، وهو مذهب مالك فهذه هي أحكام الجنابة» (٢). الترجيح : الذي يظهر لي رجحانه - والعلم عند الله - القول الأول لأمور : ١) أن أحاديث منع الجنب من قراءة القرآن وإن كان فيها مقال؛ لكنها بمجموعها ترتقي للاحتجاج بها (۳). (٢) أنه لم يثبت نص صحيح صريح بتحريم القراءة على الحائض (1) سبق تخريجه. (۲) بداية المجتهد (۷۳/۱) (٤) (۳) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤۲۸/۱) : وقد وردت أحاديث في تحريم قراءة القرآن للجنب، وفي كلها ،مقال لكن تحصل القوة بانضمام بعضها إلى بعض، ومجموعها يصلح لأن يتمسك بها». (٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤٦٠/٢١): «فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً» رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين، ولم يرو هذا عن نافع من الثقات، وقال في (١٩١/٢٦): وليس في منعها من القرآن سنّة أصلاً فإن قوله : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن = أحد
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.