۱۹۰
آراء الإمام عبدالعزيز بن باز الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب صلاة التطوع
رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (۱)
وجه الدلالة :
أن الصحابة لا لا لانه لا يشكون في طهارة ماء البحر، فهم يعلمون أنه ليس بنجس قطعاً، وهذا الصحابي إنما سأل عن أمر زائد على مجرد الطهارة المعلومة المتقررة عنده ابتداء، فهو إنما سأل عن تطهير هذا الماء لغيره . بمعنى هل هو طهور أو طاهر فقط؟ -، وهذا يدل على أن الصحابة قد استقر في أذهانهم أن هناك ماء طاهر لكنه ليس بطهور، فلهذا سأل هذا الصحابي عن ماء البحر
(۲)
ونوقش من وجهين :
أ) أن ورود الإشكال عند فرد من أفراد الصحابة لا لا لا يعني وجوده
(1) أخرجه أبو داود في سننه (٥٢/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم (۸۳)، والترمذي في جامعه ((۲۳۲/۱) كتاب الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم (٦٩) ، والنسائي في سننه (٥٣/١) كتاب الطهارة، باب في ماء البحر، برقم (٥٩)، وابن ماجه في سننه (٢٠٦/١) كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم (۳۹۲)، الحديث قال عنه الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وصححه النووي في المجموع (١٤/١) ، وحكم بثبوته شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (٢٦/٢١)، ونقل المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢٣٨/١) تصحيحه عن ابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن منده وأبو محمد البغوي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٨٤/١) برقم الترمذي (٥٥/١)، برقم (٦٩) ، وصحيح النسائي (۲۸/۱) برقم (٥٩)، وصحيح ابن ماجه (٦٧/١) برقم (۳۰۹)، والسلسلة الصحيحة (٨٦٤/١) برقم (٤٨٠)، والمشكاة (١٤٩/١) برقم (٤٧٩)، وصحيح الجامع (١١٨٤/١) برقم (٧٠٤٨)، وغاية المرام (۳۱) برقم (۲۱)، وإرواء الغليل (٤٢/١) برقم (٩)، ونقل في هذا الأخير تصحيحه عن جمع من العلماء منهم البخاري والطحاوي والخطابي زيادة على ما ذكره المباركفوري.
(۲) ينظر : المغني (۱۳/۱ ، (١٤)، المجموع (١٦/١).
،(٧٦)
وصحيح
ص ١٩٠