على روايتين:
،
إحداهما : لا يستحلف في شيء من ذلك ، قال في رواية ابن القاسم: لا أرى اليمين في النكاح والطلاق، والحدود، لازمة لأنه إن نكل عن اليمين لم أقتله ولم أجده ولم أدفع المرأة إذا نكلت إلى الرجل ، ولم أسمع عن مضي جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة. وكذلك نقل أبو طالب فى رجل قيل له : احلف أنك ما قتلت . قال: لا أحلف ، وجب عليه(۱) . ونحو ذلك نقل الأثرم، وصالح، والمروذي، فظاهر هذا أنه لا يستحلف في شيء من ذلك.
يسر
والرواية الثانية : يحلف في جميع ذلك ، قال في رواية أبي طالب في الرجل
بطلاق امرأته وينكر في العلانية ، استحلفه ؟ قال : نعم .
وكذلك نقل ابن منصور إذا ادعى عليه جرحاً حلف ، وذكر حديث ابن عباس في امرأتين كانتا تحرزان، فطعنت إحداهما الأخرى بالإشفا ، فاستحلف ابن عباس المدعي عليها (۲).
ونقل ابن منصور في رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه ، ولم يكن له بينة ،
أيحلف ؟
قال : أي والله ، ثم لا يحلف؟ أليس ابن عباس قال في الحد: استحلفوها ؟ حديث ابن أبي ملكية في امرأتين كانتا في بيت (۳) فإن نكل أقيم عليه الحد إلا القتل، فظاهر هذا أنه يستحلف في جميع ذلك.
قال أبو بكر : وعلى الروايتين جميعاً : لو نكل عن اليمين في هذه الأشياء لم يقض عليه بالنكول ولا رددنا اليمين، وإنما يقصد باليمين على إحدى الروايتين الردع ، والزجر ، عساه يخاف منها فيقر . قال أبو بكر وقوله في رواية ابن منصور يقام عليه الحد ،إذا نكل ، قول قديم ، لأن ابن منصور سماعه قديم عن
أحمد.
(1) هكذا في الأصل ولعل الصواب : « لم يجب عليه » حتى يتناسب مع الكلام. (۲) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات - باب التشديد في اليمين الفاجرة ١٧٩/١٠. وكتاب الدعوى والبينات - باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٢٥٢/١٠.
(۳) الأثر المتقدم في المسألة.
٩٤
الجزء 3 — ص ٩٤