يهب لولده شيئاً وهو فقير فيستغني بعد ذلك فيرغب الناس في معاملته
ومصاهرته فلا يكون له الرجوع ، وإن لم يبن نفعه عليه فله الرجوع. وجه الأولى : ما روی ابن عباس رضی الله عنهما - عن النبي - -
قال :
لا يحل لأحد أن يهب هبة أو يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيها يعطي ولده (1)
يبيع
ماله
وهذا عام في كل هبة ، ولأنه إنما ملك الرجوع في الهبة لما يختص به من أحكام لا يشاركه غيره فيها ، منها أنه يلي عليه بغير توليه ويملك أن ويبتاع منه وجعل في الشرع ماله له بقوله : أنت ومالك لأبيك(٢) وهذه المعاني موجودة إذا ظهر نفعها فيجب أن يملك الرجوع.
أنه
ووجه الثانية : أنه إذا ظهر نفع الهبة عليه فقد تعلق بها حق الغير وهو من رغب في معاملته وفي خطبة ابنته انما رغب في ذلك لأجل المال الذي كان معه فيجب أن ذلك من الرجوع لما فيه من الضرر من تعلق حقه به، ولهذا يمنع المعنى إذا باعها الابن لم يملك الأب الرجوع فيها لتعلق حق الغير بها ، وكذلك قلنا : إن العبد المأذون له تتعلق ديونه بذمة السيد لأنه لما أذن له في التجارة حصل منه غرور لمن عامله في أنه أذن له في الدين فتعلق بذمة سيده كذلك ها أن يمنع من الرجوع فيها لتعلق حق الغير بها .
هنا يجب
(1) سنن أبي داود كتاب البيوع - باب الرجوع في الهبة // ٨٠٨ حديث / ٣٥٣٩ . وسنن الترمذي أبواب الولاء والهبة - باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة ٣ / ٢٩٩
(۲)
حديث / ٠٢٢١٥
وسنن ابن ماجه كتاب الهبات باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ٢/ ٧٩٥ حديث /
۲۳۷۷
سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في الرجل يأكل من مال ولده ۳/ ۸۰۱ حديث /
٠٣٥٣٠
-
وسنن ابن ماجه كتاب التجارات - باب ما للرجل من مال ولده ٢/ ٧٦٩ حديث /
۲۳۹۱ و ۲۳۹۲.
٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣