وشاهد ويمين كالنكاح والطلاق والخلع والرجعة، والتوكيل، والوصية،
والعتق والنسب ، والكتابة .
6
نص عليه في مواضع فقال في رواية حنبل وقيل له : قال مالك: وإنما يكون اليمين في الأموال خاصة لا يقع في شيء من الحدود والنكاح، والطلاق،
والعتاق .
قال : وأنا أرى ذلك .
ونقل المروذي وصالح: لا تجوز شهادة رجل ويمين الطالب في نكاح ولا طلاق ولا حد إنما ذلك في الحقوق.
ونقل حنبل : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود ، ولا تجوز شهادتهن إلا فيما لا يراه الرجال.
ونقل حنبل أيضاً إذا توزج بشهادة النساء أستأنف النكاح. وجه الرواية الأولى : في أنه ثبت النكاح وحقوقه والملك وحقوقه وعقد الوكالة ، والوصية ، بشهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين ، أن هذه الأشياء لا تسقط بالشبهة فتثبت بالشاهد والمرأتين والشاهد واليمين كالأموال، وما يقصد
منه المال .
ووجه الثانية: وهي اختيار الخرقي وأبي بكر ، وهي أصح ، أن هذه الأشياء ليست بمال ولا يقصد منها المال ، ويطلع عليها الرجال فلم يثبت بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين، دليله الحدود والقصاص.
ما يثبت بشهادة امرأة واحدة
٦- مسألة: ما يثبت بشهادة النساء على الانفراد كالرضاع والولادة. والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والرص ونحو ذلك وفي الاستهلال لأجل الإرث وفي زوال البكارة في المغيبة ، إذا أدعى الزوج وطأها ، وفي العدة إذا ادعت انقضاءها لأقل الإمكان ، هل يثبت بامرأة واحد أم لا ؟
قال أبو بكر : على روايتين:
إحداهما : لا يقبل في ذلك إلا امرأتان فصاعداً، قال في رواية مهنا وقد
۸۸
الجزء 3 — ص ٨٨