المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين - أبو يعلى01-03 — الصفحة ٩٧٦

وشاهد ويمين كالنكاح والطلاق والخلع والرجعة، والتوكيل، والوصية، والعتق والنسب ، والكتابة . 6 نص عليه في مواضع فقال في رواية حنبل وقيل له : قال مالك: وإنما يكون اليمين في الأموال خاصة لا يقع في شيء من الحدود والنكاح، والطلاق، والعتاق . قال : وأنا أرى ذلك . ونقل المروذي وصالح: لا تجوز شهادة رجل ويمين الطالب في نكاح ولا طلاق ولا حد إنما ذلك في الحقوق. ونقل حنبل : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود ، ولا تجوز شهادتهن إلا فيما لا يراه الرجال. ونقل حنبل أيضاً إذا توزج بشهادة النساء أستأنف النكاح. وجه الرواية الأولى : في أنه ثبت النكاح وحقوقه والملك وحقوقه وعقد الوكالة ، والوصية ، بشهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين ، أن هذه الأشياء لا تسقط بالشبهة فتثبت بالشاهد والمرأتين والشاهد واليمين كالأموال، وما يقصد منه المال . ووجه الثانية: وهي اختيار الخرقي وأبي بكر ، وهي أصح ، أن هذه الأشياء ليست بمال ولا يقصد منها المال ، ويطلع عليها الرجال فلم يثبت بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين، دليله الحدود والقصاص. ما يثبت بشهادة امرأة واحدة ٦- مسألة: ما يثبت بشهادة النساء على الانفراد كالرضاع والولادة. والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والرص ونحو ذلك وفي الاستهلال لأجل الإرث وفي زوال البكارة في المغيبة ، إذا أدعى الزوج وطأها ، وفي العدة إذا ادعت انقضاءها لأقل الإمكان ، هل يثبت بامرأة واحد أم لا ؟ قال أبو بكر : على روايتين: إحداهما : لا يقبل في ذلك إلا امرأتان فصاعداً، قال في رواية مهنا وقد ۸۸
الجزء 3 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.