ووجه الثانية في أنها غير مقدرة الأول والأكثر أن المال المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الحاكم كذلك المأخوذ جزية. ووجه الثالثة : في أنها محدودة الأقل ان في النقصان من ذلك اضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأى وصلاح ويبين صحة هذا أن
الخراج جزية وقد زاد عمر - رضي الله عنه - على ما كان قدره عليهم. روي أن عثمان بن حنيف دخل عليه يسأله في الزيادة فقال له: الله لئن زدت لا يشق ذلك عليهم قال: نعم قال : فافعل (۱) .
تحمل السيد الكافر جزية عبده :
٢٩ - مسألة: هل يجب على السيد إذا كان كافرا تحمل الجزية
الكافر؟
عليه
فقال في رواية عبد الله : العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد درهم ، فظاهر هذا أنه لا يتحملها عنه.
عبده
ما
بقى
وقال حنبل: والذمى يؤدي عنه، وعن مملوكه خراج جماجمهم إذا كانوا
عبيدا أخذ
منهم
جميعا الجزية.
وكذلك نقل ابن منصور وقد سأله ما معنى قول عمر : لا تشتروا رفيق أهل
الذمة (٢) .
عنهم
قال : لأنهم خراج يؤدي بعضهم عن بعض فإذا صاروا إلى المسلمين انقطع
ذلك ، فظاهر هذا أنه يتحمل .
وجه
الأولى : ما روى عن النبي - أنه قال: لا جزية على العبيد (۳)
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية - باب الزيادة على الدينار بالصلح
(۲)
.١٩٦/٩
السنن الكبرى - كتاب السير - باب من كره شراء أرض الخراج ١٤٠/٩ وكنز العمال كتاب
الجهاد - الجزية ٤٩٨/٤ رقم ٠١١٤٧٩
(۳) لم أجده وقال الالباني : لا أصل له - إرواء الغليل ۹٦/٥ رقم ١٢٥٦ وقد أخرج البيهقي
وعبد الرزاق خلافه .
۳۸۲
الجزء 2 — ص ٣٨٢