دية عمد الخطأ أو شبه العمد :
٢٤ - مسألة : في دية عمد الخطأ هل تكون في مال القاتل أم على عاقلته ؟ . قال أبو بكر في كتاب الخلاف : هي في مال القاتل ، لأنها دية مغلظة ، فكانت في ماله كالعمد المحض. وقال الخرقي : هي على عاقلته مؤجلة لما احتج به أحمد - رحمه الله - من حديث المغيرة بن شعبة ان جاريتين اقتتلا فضربت احداها الأخرى بعمود فسطاطا فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله - - بدية المقتولة على عاقلة القاتلة (۱) وهذا عمد الخطأ ، ولأنه قتل لا يجب فيه قود بحال فكانت الدية فيه مؤجلة على العاقلة، دليله الخطأ المحض.
إقامة القصاص في الحرم ٢٥ - مسألة: إذا قطع طرفاً أو أتى حداً مما لا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل يستقاد منه أم لا؟.
على روايتين: نقل أبو طالب والمروذي لا يستوفى منه حتى يخرج ولكن يهجر فلا يكلم ولا يبايع ولا يشارى حتى تضيق عليه المكان فيخرج إلى الحل فيقام عليه الحد .
ونقل حنبل: يستوفى منه في الحرم . وقال أبو بكر انفرد بها حنبل فقال:تقام الحدود كلها إلا القتل فجعل في القتل رواية واحدة : لا يقام عليه حتى يخرج وفيما دونه روايتان فإن قلنا لا يقام عليه فوجهه انه أحد نوعي القصاص فمنع
(1)
صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة ۱۹٣/٤ عن أبي هريرة وصحيح مسلم كتاب القسامة باب دية الجنين ۱۳۱/۳ حديث ١٦۸۲ . وسنن أبي داود كتاب الديات باب دية الجنين ٦٩٦/٤ حديث ٤٥٦٨ و ٤٥٦٩ - وسنن الدارمي كتاب الديات باب دية الخطأ على من هي ۱۹۷/۲ عن أبي هريرة وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في دية الجنين ٤٣٢/٢ حديث ١٤٣١ عن أبي هريرة ولم يذكر دية المرأة. وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب الجنين ۸۸۲/۲ حديث ٢٦٤٠ ولم يذكر دية المرأة. وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ۱۱۷/۳ والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب ما جاء في العاقلة وما تحمله ٦٠/٥٩/١٦ ، وسنن البيهقي كتاب الجنايات باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الاغلب أنه لا يعيش قتله ۷۰/۸ عن أبي هريرة.
۲۷۱
الجزء 2 — ص ٢٧١