فوجب أن لا يرتفع به كتحريم المصاهرة ، والرضاعة ، ولا يلزم عليه الطلاق ، لأنه لا يرتفع كتحريم بتكذيب، وإنما يترفع بالعقد والإصابة. ووجه الثانية: أنه تحريم يختص بالزوجية فوجب أن لا يكون مؤيداً كالطلاق ولا يدخل عليه الرضاع لأنه لا يختص بالزوجية.
اللعان لنفي الولد :
١٤٣ - مسألة : إذا قال لها : أكرهت علي نفسك وغضبت عليها وهذا الولد منه وما زنيت أنت فهل له اللعان على نفي النسب أم لا؟. على روايتين إحداهما : ليس له أن يلا عن أومأ إليه في رواية ابن القاسم ، وأبي طالب، فقال في رواية ابن القاسم ولا يزول الولد إلا في الموضع الذي أزالته الشبهة وهو بالتعانها جميعاً ، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضاً والولد للفراش ونقل أبو طالب : إذا قال: ليس هذا الحمل مني إنما هي كاذبة فإذا
قذفها لعنها .
والرواية الثانية : له اللعان نص عليه في رواية ابن منصور إذا قال : لا أقذف امرأتي وليس مني فإذا كان الفراش له ، وولدت في ملكه يلاعن وقال في آخر إذا قال ليس مني لحق به ولا ينتفي إلا باللعان.
موضع
وجه الأولى : الأولى: وهي
اختيار الخرقي أن الرجل إذا لاعن يحتاج أن يقول
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيها رميتها به من الزنا .
وإذا لم يقذفها لم يمكنه اللعان فثبت أنه لا يلاعن حتى يقذف ولأنه من أحد الواطئين لم يكن له أن يلا عن كما لو قذف الزوجة دون الواطىء رمی فقال : وطئتك فلان بشبهة وكنت علمت بأنه أجنبي .
ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر وشيخنا أبي بكر وشيخنا أبي عبد الله وهو أصح أنه قذف بزنا لو أتت منه بولد لحقه، فكان له نفيه بالامان كما لو قذفها معاً ، ولأنه إذا قال لها : هذا الولد ليس مني ، ولم أصبك وما زنيت. لا يخلوا إما أن يستلحق الولد فيكون ولده أو يقذفها وينفيه ، أو يقذف الواطىء ويلاعن، ولا يجوز أن يستلحقه ولأنه لا يحل له وبطل أن يقال يقذفها معاً ، لأنه لا يمكنه
۱۹۹
الجزء 2 — ص ١٩٩