المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين - أبو يعلى01-03 — الصفحة ٥٩٦

منها عن صاحبه بدليل أنه قد يعقد النكاح مجرداً عن المهر فيصح ثم يفرض المهر بعده بعقد ثاني فإذا كان عقدين ففسد أحدهما لم يعترض الفساد على الآخر كما لو باعه شيئاً ورهنه شيئاً فاعترض الفساد على أحدهما فإنه لا يؤثر في فساد الآخر. وأما نكاح الشغار لم يحصل الفساد لأجل المهر لكن لأجل التشريك في البضع . جعل منفعة الزوج الحر مهراً ٥٠ - مسألة: في منافع الحر هل يصح أن تكون مهراً؟ أن يتزوجها على بناء الدار وخياطة الثوب وعمل فنقل أبو طالب يصح شيء ونقل مهنا إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر: كيف يكون هذا؟ قيل له: فإن كانت لها ضياع وأرضين لا تقدر أن تعمرها قال: هذا فظاهر هذا أنه لا يصح . الصحيحة أن كل ما جاز أن أن تكون مهراً تصح وهي فالوجه في أنها يملك بعقد الإجارة صح أن يكون بعقد النكاح لمنفعة العبد وكل عقد يملك به منفعة العقد أن يملك به منفعة الحر كعقد الإجارة. صح صح يصح أن أن ووجه الثانية : أن منافع الحر ليس بمال ولا يجب به تسليم مال فلا يكون مهراً دليله رقبة الحر ومنافع البضع وطلاق فلانة ولا يلزم عليه منافع العبد لأنه يجب بها تسليم مال وهو رقبة العبد ولأن المرأة تستحق على الزوج خدمته بدلالة أنه إذا لم يقم لها من يخدمها فإن عليه أن يتولى خدمتها فإذا كانت خدمته مستحقة لها لم يجز أن يأخذ عليها عوضاً ألا ترى أن خدمة الابن لما كانت مستحقة للأب لم يجز للابن أن يأخذ عليها عوضا من الأب ولا يلزم عليه إذا تزوج العبد بعقد النكاح بل هي مستحقة للمولى فجاز أن يجعل بدلاً عن بضعها . 117
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.