المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين - أبو يعلى01-03 — الصفحة ٣٣١

التعامل بالعملة المغشوشة: ۲۱ - مسألة: واختلفت في جواز إنفاق المغشوشة إذا كان الغش ظاهراً . فنقل صالح عنه في دراهم يقال له المسببة عامتها نحاس إلا شيئا يسيراً فيها فضة فقال : إذا كان شيئاً قد اصطلحوا عليه فيما بينهم مثل الفلوس اصطلحوا عليها فأرجو أن لا يكون به بأس، فظاهر هذا جواز ذلك ، وكذلك نقل الأثرم وابراهيم بن الحارث في الدراهم فيها رديئة وشرقية بدينار فقال: ما ينبغي لأنه يُغر بها المسلم ولا أقول : إنه ،حرام، لأنه على تأويل. فظاهر هذا الجواز. ونقل حنبل في دراهم يخلط فيها نحاس وماس فيشتري بها ويباع فلا يجوز أن يبتاع بها أحد ، وكل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام، قال :-: « من غشنا فليس منا (١) . النبي فظاهر هذا التحريم . وكذلك نقل أبو الحارث في ذهب مكسور محمول عليه : لا يباع بورق حتى يخلص . فظاهر هذا المنع ، فإن قلنا : لا يجوز المعاملة بها فوجهه أن في إنفاقها غشاً ، وقد قال النبي - علي واحتج :- غشنا فليس منا » (٢) . « من المال أحمد - رحمه الله - بما روي عن ابن مسعود أنه باع نفاية بيت فنهاه عمر - رضي الله عنه - فسكها (۳) ، ولأن المقصود منه غير متميز فهو (۱) صحیح مسلم - كتاب الإيمان باب قول النبي - : « من غشنا فليس منا ، ٩٩/١ حديث وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب النهي عن الغش ۷۳۱/۳ حديث ٣٤٥٢ بلفظ: «ليس منا من غش » وسنن الترمذي - أبواب البيوع - باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ٣٨٩/٢ حديث .١٣٢٩/ وسنن الدارمي - كتاب البيوع - باب النهي عن الغش ٢٤٨/٢ بلفظ : « لا غش بين المسلمين غشنا من فليس منا ». (۲) الحديث السابق في المسألة. (۳) بحثت عنه فلم أجده. ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.