حواشي الإقناع - البهوتي 1-2 — الصفحة ٩٨٢

الإقناع ۹۸۱ قوله : (لكن يستحب في الزوجة.. إلخ) ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر فأم ولد ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها، لا لأقل منها، ولا مع دعوى أستبراء، وكذا لو أشترى (مطلقته)(۱) دون الثلاث لم يجب وله وطؤها ، وقيل : يكره. ذكره في «المبدع». قوله : (وإن أفترقا وإلا فلا يجب تقدم ما فيه في الإقالة. قال 6 في شرح المنتهى : ولو قبل تفرقهما عن المجلس - على الأصح - يعني: يجب الاستبراء. قوله : (أو) كانت آيسة لم يلزمه استبرائها) هذا قول الموفق، والشارح، والناظم، وأكثر الأصحاب، لم يفرقوا بين الآيسة وغيرها. قوله : (فعليها الاستبراء) هذا (هو) (۲) اختيار الموفق وغيره، وقدمه في «المبدع»: لعود فراش السيد والصحيح: (لا)(۳) استبراء إن لم يطأ لزول فراشه (بتزويجها ) (٤) . نقله ابن القاسم، وسندي، وقدمه في «الفروع». ذكره في الإنصاف»، وقطع به المصنف أولا حيث (قال) (٥) : لو مات فاعتدت ثم مات سيدها، فلا أستبراء إن لم يطأ. ، قوله : (وإن أشترك رجلان في وطء أمة لزمها أستبراءان) قال في «المبدع : في الأصح، وفي الإنصاف»: هذا المذهب . واختار ابن حمدان استبراء واحد ؛ لأن القصد به معرفة براءة الرحم. قال في الشرح : إذا كانت الأمة لرجلين فوطئاها، ثم باعها (۱) في (س)، (ع) مطلقة. (۳) من (ص). (٥) في (س): قالوا. (۲) من (ص). (٤) في (س): بتزويجه.
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.