حواشي الإقناع - البهوتي 1-2 — الصفحة ٩٣٠

۹۲۹ ، : تتمة: قال في أعلام الموقعين وعند شيخنا لا يشترط (ذكره) (۱) التعليل بلفظه، ولا فرق عنده بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ، أو غير مذكورة، وإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره، فإذا قيل له : أمرأتك قد شربت مع فلان وباتت عنده فقال: أشهدوا عليّ أنها طالق ثلاثاً. ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلي، فإن هذا الطلاق لا يقع قطعاً، قال : وقد أفتى جماعة من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي منهم الغزالي، والقفال، وغيرهما الرجل يمر على المكأس برقيق له ( يطالبه) (۲) بمكسهم، فيقول : هم أحرار ليتخلص من ظلمه، ولا غرض له في عتقهم، أنهم لا يعتقون، وبهذا أفتينا نحن تجار اليمن لمّا مروا على المكاسين، فقالوا لهم ذلك، قال : وقد صرحوا أي أصحاب الشافعي أن الرجل لو علق طلاق أمرأته بشرط، فظن أن الشرط قد وقع، (فقال: أذهبي فأنت طالق، وهو يظن أن الطلاق قد وقع ) (۳)، بوجود الشرط، فبان (أن) (٤) الشرط لم يوجد لم يقع الطلاق ونص على ذلك شيخنا - قدس الله روحه ويؤيد ذلك ما تقدم في الكتابة من أنه إذا أدى إليه مال (الكتابة ((٥) ، وقال له : أذهب فأنت حر يظن البراءة ثم تبين عدمها، لم يعتق بذلك. 6 (۲) في (ع) : يطالبهم إليه. (۱) في (س): ذكر. (۳) ساقط من (س). (٤) من (ص). (٥) من (ص).
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.