الإقناع
٨٥٥
قوله : (غير ما يأتي في الباب بعده أي : (من)(۱) أَنّ مَنْ عتقت كلها تحت رقيق كله، فلها الفسخ بلا حاكم، وبعده متعلق بيأتي، أي : غير ما يأتي بعدها ذكر في هذا الباب؛ لأن المسألة مذكورة في هذا الباب، وفي الحاشية»: أن من شرطت حرية زوجها، فبان عبداً فلها الفسخ بلا حاكم كما لو عتقت تحته. أنتهى، وعلى هذا فهو خيار إن شرط فلا أستثناء متصل . قال : ولو أن الحاشية سارت بها الركبان لأصحلتها ] (۲)، لا في الذي بعده؛ والاستثناء منقطع؛ لأنه ليس من خيار الشرط. قوله: (فما ولدت بعد الرضا (فرقيق) لانتفاء الغرر إذًا، قال المبدع: وظاهره وإن كانت قد علقت به قبل الرضا، وهو ظاهر الخرقي، (وعلله) (۳) المؤلف أي : الموفق بأن أكثر الأحكام إنما تتعلق بالوضع، أما هنا فقد جعل الحكم منوطاً بالعلوق، وصرح به المجد. أنتهى. قال القاضي إن أختار المقام وهو ممن يجوز له ذلك فوطئها، فعليه المسمى، ويتعلق به أحكام النكاح ، فإن أولدها وقد وطئها قبل أن يعلم برقها فالولد حر، وإن وطئها بعد علمه برقها فالولد مملوك
لسيدها.
في
قوله : ( ويرجع به على من غره ) أي : يرجع العبد بما يغرمه في فداء أولاده على من غره) (٤)، وكذلك يرجع بالمسمى، ومحل رجوعه بعد العتق كما ذكره الشيخ التقي في «المسودة».
،
(۱) ساقطة من (س). (۳) في (س)، (ع): علل.
(۲) من (س).
(٤) من (ص).
ص ٨٥٦