حواشي الإقناع - البهوتي 1-2 — الصفحة ٨٣٠

حواشي الإقناع ۸۲۹ قال في «المبدع : وإن كان الولي يريد الكبرى، والزوج يقصد الصغرى لم يصح، كما إذا خطب أمرأة وزوج بغيرها؛ لأن القبول وجد في غير من وجد الإيجاب فيه، (وقيل: يصح ذلك)(١) ، إذا لم يتقدم ذلك، ما يصرف القبول إلى الصغرى من خطبة وغيرها، ولو نوى الولي الصغرى، والزوج الكبرى، أو نوى الولي الكبرى، ولم يدر الزوج (أيتهما ) (۲) نوى، فعلى الأول : يصح التزويج ؛ لعدم النية فيهما ، في التي تناولها لفظهما ، وعلى الآخر : يصح في المعينة فقط. أنتهى. المسألة وصور الشيخ التقي بما إذا أجريا العقد على أسم الكبرى، وأرادها الزوج، وأراد الولي الصغرى، وقد ذكرنا كلام ابن نصر الله في حاشية المنتهى»، وفيه مخالفة لهذا، وزيادة. قوله : (والمجانين ولو (بالغين أي : للأب إجبارهم مع حاجة وعدمها في أحد الوجهين. قال ابن عقيل: هو ظاهر كلام أحمد، والخرقي، والوجه الثاني: لا يجوز مع عدم)(۳) الحاجة. أختاره القاضي. نقله قوله : (وإذا زوج ابنه الصغير فبامرأة وبأكثر إن رأى فيه مصلحة) في «الإنصاف، عن ابن رزين ،وغيره لكن ضعفه في «تصحيح الفروع». قال وهذا ضعيف جدا وليس في ذلك مصلحة، بل مفسدة، وصوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة. وقال : هو مراد من أطلق وأما الوصي، فلا يزوجه أكثر من ، واحدة؛ لأنه تزویج لحاجة، والكفاية تحصل بذلك، إلا أن تكون (۱) في (س)، (ع) : وهل يصح ذلك؟ (۲) في (س)، (ع) : أيهما. (۳) في (س) لعدم.
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.