حواشي الإقناع
كانت حراما عليه على الصحيح وعن أبي هريرة: أن صدقات الأعيان كانت حرامًا عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار.
قوله : (والزكاة على قرابته أي كانت حراما عليهم؛ لحديث: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» أخرجه مسلم . والكفارة كالزكاة، بخلاف النذر.
قوله : (وهما بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف لكن في تحريم الزكاة على بني المطلب روايتان أصحهما : لا يحرم عليهم، كما تقدم في الزكاة. قوله : (الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له) قال في
«الفروع ويتوجه احتمال أنه شرط في قرابته في الآية، لا الأجنبيات، فالأقوال ثلاثة وذكر بعض العلماء نسخه، ولم يبينه. قوله : (ثم نسخ المنع ، فكان آخرًا يصلي عليه.. الخ) لخبر الصحيحين: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي منهم، فترك
دينا، فعلي قضاؤه»(۲). قوله : (وظاهر كلامهم.. الخ) قاله في «الفروع»، واقتصر عليه
في
«الإنصاف». تتمة : قال في الخصائص : وأكل ثمن أحد من ولد إسمعيل، أي منع منه، ورد به حديث في المسند، ولم أر من تعرض له، وأكل ماله رائحة كريهة.
(۱) رواه مسلم (۱۰۰۱۲) کتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي (ص) على
الصدقة.
:
6
(۲) رواه البخاري (٦٧٣١) كتاب الفرائض باب قول النبي (ص) من ترك مالا فلأهله»، ومسلم (١٦١٩) كتاب الفرائض ، باب : من ترك مالا فلورثته.
ص ٨٠٢