۷۹۲
حواشي الإقناع
إلا بعد العدة، كالمزني بها والموطوءة بشبهة. قال في الاختيارات»: فينبغي أن يكون كالأجنبي.
قوله : على خطبة مسلم لا كافر أي : لا (يمتنع)(١) أن يخطب على خطبة كافر، وظاهره : ولو كان الثاني كافرا، وهو مقتضى كلام ابن قندس في حواشي الفروع».
قال في الإنصاف : مفهوم كلام المصنف أن له أن يخطب على خطبة الذمي مطلقا ؛ لأنه ليس بأخيه، وهو صحيح، نص عليه في رواية علي بن سعيد وقال في المبدع : ولو ذميا في ذمية، أي:
فيحرم.
قوله : (أو كان عرض لها في العدة قال في «الاختيارات»: ومن
خطب تعريضًا في العدة أو بعدها فلا ينهى غيره عن الخطبة.
،
انتهى. فاقتصار المصنف على الأولى؛ للعلم بالثانية منها.
قوله : ( ونظير (الأولى وافق المصنف فيه الشيخ التقي لكنه حذف مسألة بين المسألتين ؛ لبياض في سياقها، يحتاج إليه فهم (المعنى) (۲) ، ولهذا لم يقل: (ونظيرها).
قوله (قبل انعقاد البيع) أي : لزومه.
قوله : (الفعل عمر ، ه ) حيث عرض حفصة على عثمان ، وله
(۱) في (س): يمنع. (۲) في (ص) : المغني.
:
(۳) رواه البخاري (٤٠٥) كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا، وأحمد ٢
٢٧ والنسائي ٨٣/٦.
ص ٧٩٣