٦٩٦
،
للزومها، وتردد فيه الحارثي واقتصر على كلامه في «الإنصاف». قوله : (ووقف الدار ونحوها وإن لم يذكر حدودها..الخ) أي :
يصح
قال في قال أبو العباس المجهول نوعان مبهم فهذا قريب، ومعين :
في «المحرر»: ولا يصح وقف المجهول.
،
مثل أن يقف دارًا لم يرها فمنع هذا بعيد، وكذلك هبته. فائدة : قال أحمد - رحمه الله - في رجل له دار في الربض أو قطيعة فأراد التنزه (منها) (۱) قال : يقفها وقال القطائع: يرجع إلى الأصل أراد جعلها للمساكين، وظاهر هذا إباحة وقف السواد وهي الأصل وقف، ومعناه إن وقفها يطابق الأصل لا أنها تصير بهذا القول وقفًا. قاله في «الشرح»، وتقدم في البيع إيضاح ذلك بأتم من
في
هذا.
قوله : (فيباع وينفق عليه نص عليه في الفرس الحبيس) ذكره في «الاختيارات»، وقال في «المغني»: قال أحمد : وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إليَّ ؛ لأن الفضة لا ينتفع بها، ولعله يشتري بتلك الفضة سرجًا ولجاما، فيكون أنفع للمسلمين فقيل له : تباع الفضة، وتجعل في الفضة، وتجعل في نفقته؟ قال : لا ، فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجًا ولجاما ؛ (لأنه)(۲) صرف لها (حبس) (۳) ما كانت عليه حين لم ينتفع بها فيه، فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله، ولم يجز إنفاقها على الفرس ؛ لأنه صرف لها إلى غير جهتها.
في
(1) في (س) (ع) عنها. (۳) في (س)، (ع): جنس.
(۲) في (س)، (ع): لأنها.
ص ٦٩٧