٦٤٢
حواشي الإقناع
وظاهره لا فرق بين أن يكونا لاثنين أو لواحد. وقال في «الرعاية»: إذا كانا من واحد وزادا فزيادتهما لغو ويحتمل الشركة، وإن كانا من أثنين أشتركا في الأصل والزيادة بالقيمة وما نقص أحدهما غرمه الغاصب، وقيل: زيادة أحدهما لربه وفي الشرح» هما شريكان بقدر ملكيهما، فإن زادت فالزيادة لهما، وإن نقص فالضمان على الغاصب، ويكون النقص من صاحب الصبغ ؛ لأنه تبددد في الثوب ويرجع به على الغاصب، وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصبغ أو هما لم يضمنه الغاصب، وكان نقص كل واحد من صاحبه. قوله : (وأرش (البكارة ) أي : يلزمه فلا يندرج في المهر، بخلاف
الحرة فيندرج أرش بكارتها في مهرها، كما يأتي في النكاح. قوله : ( وإن أنفصل حيًا فعليه فداؤه بقيمته) ولا يصح أن يتعلق الشرط بما قبله لعدم صحة المعنى عليه. قوله : (فعليه قيمتها أكثر ما كانت هكذا في «المبدع أي : يوم
الغصب أو يوم التلف وهو رواية ويحتمل أكثر ما كانت قيمتها ،
ومن
،
هذا
وهى عليه من الصفات من حين الغصب إلى حين الفوات، ولعل على قول من يقول أن المغصوب يضمن بأقصى القيم. قال الحارثي : الأصحاب من حكى رواية بوجوب أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، ونسب إلى الخرقي من قوله : «ولو غصبها حاملا فولدت في يده ثم مات الولد أخذها ،سيدها، وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته» وهو أختيار السامري. قال القاضي في الروايتين : وما وجدت رواية بما قال الخرقي، وهو عندى غير مناف للأول فإن قيمة
ص ٦٤٣