٦١٢
الإقناع
قال في تصحيح «الفروع»» : وهو مراد من أطلق أنتهى أي : مراد من أطلق الوجهين في صحة الإجارة بلفظ البيع إذا كان مضافًا إلى المنفعة، أما إذا كان مضافًا إلى العين فلا تصح؛ لأنه بيع مؤقت.
،
قوله: (فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العرف) قال في «الهداية»: ومن أستؤجر للخدمة فإنه يخدم من طلوع الشمس إلى
،
غروبها وبالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس. قوله : (فله (السكن) (1) ... الخ ) قال في «المبدع»: ويستحق ماء
البئر تبعا للدار في الأصح. قوله : (وسمكه) - بفتح السين وسكون الميم- ثخانته، وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب. ذكره في «حاشيته». قوله : (ما لم يكن بشرط أو عرف قال في «المبدع» : ولا يلزمه
إقامته ليجف وقيل : (بلى) (۲) إن كان عرف مكانه. قوله : (وإن استؤجرت للرضاع وأطلق لزمتها الحضانة تبعا) قدمه في الرعاية الكبرى في الفصل الحادي والأربعين من باب الإجارة، والوجه الثاني : لا يلزمها سوى الرضاع قدمه ابن رزين في شرحه. قال في تصحيح الفروع قلت الصواب في ذلك الرجوع إلى العرف والعادة فيعمل بهما.
قوله : (والمعقود عليه في الرضاع الحضانة) أي: خدمة الولد
وحمله ووضع الثدي في فمه.
قوله : (ولم يعقدا (عقد إجارة) (۳) ) أي : يستحقان الأجرة ولو
لم يعقدا عقد إجارة.
(۱) في (س) (ع): السكنى.
(۲) في (ع): بل.
(۳) في (ع): عقدا جاز.
ص ٦١٣