حواشي الإقناع - البهوتي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ الإقناع ولآخر عليه دين، فوكله في قبض دينه وأذن له أن يستوفي حقه منه ، فتلف المال قبل استيفائه ، (لم) (۱) يضمنه. نص عليه في رواية مثنى الأنباري. ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين. قوله : ( فقول وكيل.. إلخ) قال في الاختيارات»: الوكيل في الضبط، والمعرفة مثل من وكل رجلا في كتابة ماله، وما عليه، كأهل الديوان فقوله أولى بالقبول) (۲). قوله : (أولى بالقبول من وكيل التصرف، لأنه مؤتمن على نفس الأخبار بماله وبما عليه ، وهذه مسألة نافعة ونظيره : إقرار كتاب الأموال وأهل ( ديوانهم) (۳) بما عليهم من الحقوق بعد موتهم، وإقرار كتاب السلطان بما على بيت المال وسائر أهل الديوان بما على جهاتهم من الحقوق، من ناظر الوقف، وعامل الصدقة، والخراج، ونحو ذلك، فإن هؤلاء لا يخرجون عن ولاية أو وكالة. ائتمنه قوله: (ولا) قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من بإذنه. قال في «الفروع : فلا يقبل قوله في دفع المال إلى غير ربه، وإطلاقهم، ولا في صرفه في وجوه عينت له من أجرة (لزمت) (٤) ، وذكره الآدمي البغدادي. أنتهى. ائتمنه بإذن وقال في «الإنصاف»: لو أدعى الرد إلى غير من الموكل، قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب، نص عليه، (۱) في (س)، (ع) : فإنه لا. (۲) ما بين القوسين زيادة من المحقق مذكورة في الاختيارات، وقد ذكر في (س): قبول. (۳) في (س)، (ع) : ديونهم. (٤) في (س) (ع) لزمته.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.