حواشي الإقناع - البهوتي 1-2 — الصفحة ٥٦

الإقناع قوله : ( وإن) (۱) غسل رأسه بدلاً عن مسحه) أي : فالمنفصل طهور وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح ؛ لأنه مكروه، فلا يكون واجبا، صححه ابن رجب في آخر القاعدة الثالثة. قوله : (أو في غسل ذِميّة قياسه ما أستعمل في غسل مسلمة ممتنعة ؛ لأنها لا تصلي به - كما يأتي - وإنما أبيح الوطء ؛ لأنه حق آدمي، وأما ما أستعمل في غسل المجنونة من حيض أو نفاس، فالظاهر أنه كالمستعمل في غسل الميت؛ لأنه ينوي (عنها)(۲) عند غير أبي المعالي، كما يأتي في الغسل. قوله : (غير صغير ومجنون مقتضاه ولو ناسيا ، أو مكرها ، أو غافلا ، حتّى على القول بعدم تكليفهم وهو الصحيح من المذهب كما في شرح التحرير، وغيره، بخلاف تعبير بعضهم بالمكلف فظاهره إخراج هؤلاء، ولعله غير مراد. قوله : (واختار جَمْعُ ..إلخ) منهم ابن حامد وابن رزين في شرحه، وجزم به في الكافي» وقدمه في الإفادات»، وصححه «الناظم»، والمذهب ما قدمه كما في «الإنصاف» وغيره لكن لو نوى غسل يديه، وغَسَل بعض يده ؛ فالظاهر أن المنفصل منه طاهر؛ لأنه أسْتعمل في طهارة واجبة. قوله : (لكن إن لم يجد غيره أستعمله.. إلخ) أي: إن لم يجد غير المستعمل في غسل اليدين ( ممَّا ) (۳) ذكر أستعمله في الوضوء، والغسل وإزالة النجاسة من بدن أو ثوب أو بقعة، وغسل يديه من نوم (۱) في (ص): كان. (۳) في (ص): ما. (۲) في (ص): عنهما.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.