حواشي الإقناع
٥٤٥
قوله : (ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها... إلخ) قال في الاختيارات»: الصحيح أنه يجوز بيع (المقاقي)(۱) جملة بعروقها، سواء بدأ صلاحها أو لا، وهذا القول له مأخذان، أحدهما : أن العروق كأصول الشجر ، فبيع الخضراوات قبل بدو
صلاحها، كبيع الشجر بثمره قبل بدو صلاحه، يجوز تبعًا. والمأخذ الثاني، وهو الصحيح: أن هذه لم تدخل في
نهي
النبي . قوله : (بطل البيع بمجرد (الزيادة قال في «الإنصاف»: للقول بالبطلان مأخذان أحدهما : أن تأخيره محرم؛ لحق الله، فأبطل البيع، كتأخير القبض في الربويات؛ لأنه وسيله إلى شراء الثمرة،
وبيعها قبل بدو صلاحها، وهو محرم، ووسائل المحرم ممنوعة. المأخذ الثاني : أن مال المشتري أختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه فبطل (به) (۲) البيع، كما لو تلف، فعلى الأول: لا يبطل البيع إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح، واشتداد الحب. وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي ويكون تأخيره إلى ما قبل ذلك
،
،
جائزا ، ولو كان المشتري رطبة أو ما أشبهها من النعنعاع، والهندبا أو صوفًا على ظهر، فتركها حتى طالت، لم ينفسخ البيع؛ لأنه لا نهي في بيع هذه الأشياء، وهذه طريقة القاضي في «المجرد». (وعلى ) (۳) الثاني : يبطل البيع بمجرد الزيادة، (واختلاط)(٤) المالين إلا أنه يُعفى عن الزيادة اليسيره كاليوم، واليومين، ولا فرق
(۱) في (ع) : المقافي وفي (س) المقاني(٢) من (ص). (۳) ساقطة من (ع).
(٤) في (ع): فاختلاط.
ص ٥٤٥