الحاكم، على الصحيح. تتمة : إذا قلنا : يثبت الخيار له إذا أفاق فلعله إلى أن يتفرقا ، إذا اجتمعا بعد الجنون كالإكراه ونحوه على ما سبق. وإن قلنا : يقوم وليه مقامه فينبغي أن يثبت لوليه إلى أن يجتمع مع العاقد الآخر، ثم
يفارقه
قوله : (بحيث لا يُسمع كلامه المعتاد قدمه في «الكافي» وعلى ما قطع به ابن عقيل، وقدمه في المغني» و «الشرح»، و«المبدع»، وصححه في شرح المنتهى : لا يعتبر ذلك، وهو ظاهر ما قطع به في «المستوعب»، حيث لم (يقيده) (۱) بذلك. قوله : (وهو أن يشترطا في العقد... إلخ) ظاهره : لو أتفقا عليه قبله لم يلزمه الوفاء به. قاله في «المبدع».
قوله : (ولا يثبت إلا في بيع .... إلخ) الظاهر أن المراد غير كتابة وتولى طرفي عقد وشراء من يعتق عليه قياسًا على خيار المجلس، ولا يعارضه قوله فيما يأتي: فيعتق قريبه أي : زمن الخيارين، لا مكان حمله على أن الخيار للبائع لا له، ويدخل في البيع الهبةُ على
عوض.
6
قوله : (فابتداؤها من حين العقد أي : ابتداء مدة الخيار من حين
العقد، لا من حين التفرق.
قال في شرح المنتهى ويكون من حين أشترطاه، فإن كان مشروطا في العقد، فيكون من حينه، لا من حين التفرق في الأصح.
انتهى.
(۱) في (ص): يقيد.
ص ٥٢٢