الإقناع
الانتصار ،صحته على رواية قاله في الفروع»، و«الإنصاف»، وفي المبدع ، قلت وكذا إذا باعه بمائة ورطل خمر، فسد؛ لأن الخمر لا قيمة لها في حقنا ،اتفاقا وما لا قيمة له لا ينقسم عليه
،
البدل، بل يبقى العقد بالمائة، ويبقى الرطل شرطا فاسدا. انتهى. وهو معنى ما حكاه في الفروع عن عيون المسائل»، ففرقوا بين وقوع الخمر في الثمن، ووقوعه في المثمن، ولعل الفرق أن البيع يتعدد بتعدد الثمن ؛ لأنه المقصود بالذات)(۱) ، لا بتعدد الثمن إذا لم يفصل. قال في «الإنصاف»: تتعدد الصفقة بتعدد البائع، أو المشتري أو المبيع أو بتفصيل الثمن، على الصحيح.
،
(تتمة) (۲) : قال الموفق والشارح وغيرهما: الحكم في الرهن، والهبة، وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز، وما لا يجوز كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة؛ لأنها (ليست)(۳) عقود
معاوضة، فلا توجد جهالة العوض فيها. قاله في «الإنصاف». قوله : (وكره للآخر ) أي : كره العقد لمن لا تلزمه مع من تلزمه. قال في «الفصول»: يحرم على من تجب عليه، ويأثم (فقط)(٤)، كالمحرم يشتري صيدا من محل ثمنه حلال للمحل، والصيد حرام على المحرم قال في «الفروع» : كذا قال.
قوله : (وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها) أي : غير الجمعة، فلا يصح البيع ، ولا الشراء ممن وجبت عليه قبل أن يصليها، وأما إذا لم يتضيق الوقت فالصحيح من المذهب أنه لا يحرم، وعليه الأصحاب.
(۱) من (ص).
(۳) ساقطة من (س).
(۲) في (س) و(ع): فائدة. (٤) في (ع): الآخر.
ص ٥١١