حواشي الإقناع - البهوتي 1-2 — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ فصل في غسل الميت • قوله : (فالأولى عدم نبشه) قاله في «الإنصاف» قوله : (ويقدّم الأصدقاء منهم... الخ) قاله في مجمع البحرين». وقال في «الفروع» : فيتوجَّه منه تقديم الجار على أجنبي، قال: وفي تقديمه على الصديق نظر. قوله : (عمدا كان القتلُ أو خطأ قال في «الفروع»: قال أبو المعالي والقاتل لا حق له في المقتول - إن لم يرثه لمبالغته في قطيعة الرحم ، ولم أجد من ذكرة غيره، ولا يتجه في قتل لا يأثم به؛ فلهذا قال في «المنتهى»: وليس لآثم بقتل حق في غسل مقتول. قوله : (ولكل واحد من الزوجين الخ) قال أبو المعالي : لو وطئت بشبهة بعد موته أو قبلت ابنه بشهوة لم تُغسله؛ لرفع ذلك حلُّ النظر، واللمس بعد الموتِ ولو وطء أختها بشبهةٍ ثُمَّ ماتَ في العِدَّةِ لم تُغ تُغسله، إلَّا أن تضعَ (عقيب) (۱) موته ؛ لزوال الحُرمة، واقتصر عليه في الفروع» قاله في الإنصاف لكن قوله : «أو قبلت ابنه بشهوة»، مبني على القول بأنَّها محرَّمةٌ كالوطء، ويأتي أنَّ الصحيح خلافه. قوله : ( ولا يُغسل أمته المزوجة ، ولا المعتدة من زوج) قاله في «الفروع»، واستشكله في «الإنصاف». وقال في «تصحيح الفروع»: الذي يظهر أنَّ هذه المسألة من تتمة كلام أبي المعالى الذي حكاه المصنف عنه قبل ذلك، وإلا فكيف يُقال : لا يُغسل السَّيدُ أمته المزوجة ولا المعتدة من زوج، ثم يحكى خلافا في الأولوية، فيما (۱) في (س) : أعقب، وفي (ع): قبل.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.