حواشي الإقناع
۲۳۹
متابعته في الخطأ، فينبهونه للصواب ؛ ليرجع إليه فيتابعونه عليه، فلو تركوه فالقياس : فساد صلاتهم. قاله في الإنصاف»، وظاهره : لا يلزم غير المأمومين التنبيه، وهو ظاهر ما نقله في «تصحيح الفروع» عن الموفق وغيره، وظاهر المنتهى مع شرحه، و«المبدع»: أنه لا فرق بين المأمومين وغيرهم في لزوم التنبيه للساهي بما يبطل (عمده) (۱) ، ( ويوجه) (۲) بأنه من قبيل الأمر بالمعروف، ولا يعارضه أن الساهي غير آثم ؛ لما مرّ من أنه يلزم من علم النجس إعلام من أرد أن يستعمله ؛ ولما سيأتي في مفسدات الصوم، لو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في رمضان ناسيا أو جاهلا وجب إعلامه على من رآه. قوله : (فيسقط (قولهم أي : قول المنبهين المختلفين كالبينتين
خطأ
إذا تعارضتا ومتى لم يرجع وكان المأموم على يقين من الإمام لم يتابعه ؛ لأنه إنما يتابعه في أفعال الصلاة، وهذا ليس منها، إلا أنه ينبغي أن ينتظروه هاهنا ؛ لأن صلاته صحيحة لم تفسد بزيادته، كما ينتظرهم الإمام في صلاة الخوف. قال في الشرح». قوله : (وكان لجبران نقص ، لم تبطل) أي : لو نبهوه ليرجع؛ لجبران نقص، كما لو قام عن ترك التشهد الأول فنبهوه ليرجع فيأتي به، ولم يرجع، لم تبطل صلاته ؛ لأنه تلبس بركن، فلم يلزمه العود لواجب، فإن كان قبل أن (يستتم)(۳) قائما، فذكر في «شرح المنتهى»، في الفصل الثاني أنه : يلزمه الرجوع ولا تبطل ؛ لحديث
(۱) من (ص).
(۳) في (س): يستقيم.
(۲) في (س) و(ع): ويوجبه.
ص ٢٣٩