حواشي الإقناع - البهوتي 1-2 — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ الإقناع عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة، أحترازا عن الإمام إذا كان محدثًا أو نجسًا ولم يعلم ذلك، وقلنا بصحة صلاة المأموم، فإنه لابد من قراءة المأموم ؛ لعدم صحة صلاة الإمام، فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة، فلا تسقط عن المأموم، وهذا ظاهر لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه، نعم وجدته في كلام بعض المتأخرين. انتهى. قلت : قد يقال بإبقاء كلام الشيوخ على عمومه؛ دفعا للحرج والمشقة، وهو ظاهر ما استدلوا به من الخبر، إذ لم يخصص. قوله : (والاعتدال بعده أي بعد الركوع المحكوم بركنيته، بخلاف الاعتدال عن الركوع الثاني، وما بعده في صلاة الكسوف، (فسنة)(۱)؛ تبعا لركوعه. قوله : فدخل فيه الرفع منه أي : دخل في الأعتدال الرفع من 6 الركوع ؛ لاسلتزامه له، فلا يحتاج إلى عده ركنا آخر هكذا فعل أكثر الأصحاب، وعدّ في الفروع» و «المنتهى كلا منهما ركنا؛ لتحقق الخلاف في كل منهما. قوله : (الذاكره.. إلخ) (۲) : هذه التفرقة ليست في «الفروع»، ولا «المبدع»، ولا «الإنصاف»، ولم أرها لغيره. والركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل الذي قدمه في «الفروع»، و«المبدع، وصححه في الإنصاف»: أنها السكون، وإن قل، كما في «المنتهى»، وقيل: بقدر الذكر الواجب. قال المجد في «شرحه»، وتبعه «الحاوي الكبير»: وهو (۱) ساقطة من (س). (۲) ساقطة من (س).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.