الإقناع
(۱۱۲۱)
باب : طريق الحكم وصفته
:
يمنع
الحكم لغة المنع، ومنه سمي القاضي حاكما؛ لأنه الظالم من ظلمه وشرعا الفصل، كما ذكره المصنف، وإنشاء الإلزام، كحكمه بلزوم (النفقة) (۱) ، ونحوها، فالإلزام هنا هو
.
الحكم، لا الإلزام الحسي الذي هو الحبس، والترسيم فإنه ليس بحكم ذكره الغزي في شرحه». وقال : ( ويتجه (۳) أن يكون حكمًا إن كان بأمر القاضي، وإذنه)
،
لأن إذن القاضي ،وأمره ، وقرعته حكم يرفع الخلاف. قوله : (وتسمع بوكالة..... وكالة.... إلخ) : قال . إلخ): قال في الاختيارات»: وتسمع الدعوى في الوكالة من غير حضور خصم مدعى عليه، ونقله مهنا عن أحمد ولو كان الخصم في البلد. قوله : (وتسمع دعوى حسبة ... إلخ): هو مقابل ما سبق من قوله : ولا تسمع في حق الله تعالى والأول هو المذهب، وعليه الأصحاب. ذكره في «الإنصاف». قوله : (وشهادة الشاهد إن كان قال في «الرعاية» : والتزكية. قوله: (ولا تسمع الشهادة فيه قبل الدعوى) أي : في حق الآدمي المعين. قال في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب. انتهى. فظاهره حتى في الوقف على معين، والعقود، من بيع ونحوهما - مع عدم مخاصم ويقابله أختيار الشيخ تقي الدين الآتي. فائدة : قال في «الاختيارات»: الثبوت المحض يصح بلا مدعى
(1) في (س)، (ع): المنفعة.
(۲) في (س)، (ع): ويتوجه.
وإجارة،
ص ١١٢٢