تمييزه يمنع
حواشي الإقناع
وقال ابن منجا في شرحه لو أمر مميزاً فقتل لا قصاص عليه ولا على الأمر. أما الأول ؛ (فلأنه) (۱) غير مكلف، وأما الثاني؛ فلأن أن يكون كالآلة فلا قود على واحد منهما. قوله : (وإن لم يعلم فعلى الآمر ) أي : (إن لم) (۲) يعلم المأمور أن القتل بغير حق، فالضمان على السلطان (الآمر)(۳). (قال)(٤) أبو العباس : هذا بناءً على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر. بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة في معصية، لاسيما إذا كان معروفاً بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. قوله : (فقال القاضي : الضمان عليه دون الإمام.. إلخ) قد يقال : أمرُ الإمام هنا حُكْمُ كما يأتي في القضاء- فلا ضمان على المأمور، إلا أن يقال : إنَّ هذا الحكم لا يرفع الخلاف؛ لمخالفته النص ولذلك
جاز نقضه. قوله : (وقال الموفق : إلا أن يكون القاتل عامياً فلا ضمان
عليه ؛ لأن له تقليد الإمام فيما رآه، بخلاف المجتهد. قوله : (وخالف المجد) فقال : هذا إن أراد به فيمن فعل ذلك (قطعاً) (٥)، وإن
معتقداً لجوازه ووجوب القصاص له، فليس بصحيح أراد معتقد التحريم، فيجب أن يكون على وجهين، أصحهما : سقوط
القصاص لشبهة الخلاف، كما في الحدود.
(۱) في (س): فإنه.
(۳) ساقطة من (ع).
(۲) من (ص).
(٤) في (س): قاله.
(٥) في (س)، (ع): مطلقا.
ص ١٠٠٧