هذا أنه يصح بيع المسجد إذا تعطل نفعُهُ المقصود، بضيقه على ومن
أهله أو بخراب محلَّتِهِ، أو إذا كان موضعه قَذِراً، نص عليه أحمد في رواية. وكذا إن كان الموقوف دابة للجهاد، فصار لا يصلح له، فيباع ويجعل ثمنه في مثله.
وفي رواية : لا تباع المساجد وإنما تنقل التها.
ووجه القول بالبيع في هذه الحال أن الوقف مؤبد، فإن لم يمكن تأبيده بعينه جاز تأبيده ،ببدله والجمود على العين مع تعطلها تضييع
للغرض .
وإذا بيع يجعل ثمنه في مثله أو بعض مثله .
ويجوز بيع بعضه لإصلاح باقيه .
الثانية : أن لا تتعطل منافع الوقف بالكلية، لكن تقل. والمذهب أنه في هذه الحال لا يجوز بيعه وشراء بدل له يكون وقفاً مكانه، ولو كان بدله أكثر ردّاً على أهل الوقف، لأن الأصل عدم البيع، لحديث عمر: «لا يباع أصلها». وإنما أبيح في الحالة السابقة للضرورة، أما هنا فلا ضرورة.
وقال شيخ الإسلام في هذه الحالة الثانية: يجوز بيعه وشراء بديل له يكون وقفاً مكانه يكون أكثر نفعاً للموقوف عليهم. ويجوز المناقلة به كذلك. وقال بمثله ابن قاضي الجبل صاحب الفائق» (۱) .
،
وفي كلتا الحالتين عند من قال بالبيع يصير البدل وقفاً بمجرد البيع، كبدل الأضحية، وبدل رهن أتلف. والاحتياط النُّطْقُ بوقفه لئلا يَنْقُضَهُ من
لا يرى أنه يكون وقفاً بمجرد الشراء. ويتولى البيع والشراء ناظر الوقف، والأولى أن يكون بَيْعُهُ تحت نظر القاضي. وهذا في الوقف على معين أما
الموقوف على سبيل الخيرات والمسجد ونحوه، فلا يبيعه إلا القاضي.
(۱) ولابن قاضي الجبل (٦٩٣) - (٧٧١هـ هذا رسالة في هذه المسألة، سماها «المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخلاف وهي منشورة، نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت بتحقيق وتعليق المؤلف، سنة ١٤٠٩هـ.
١٦٧
الجزء 2 — ص ١٦٧