المجلى في الفقه الحنبلي - الأشقر 1 - 2 — الصفحة ٦٧٩

الفصل الرابع في شركة الأبدان وتسمى أيضاً شركة الأعمال. وهي صنفان : الأول: أن يشتركا فيما يمتلكان بأبدانهما من المباح، كالاحتشاش والاحتطاب ،والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسلب من يقتلانه بها، فهذا جائز نص عليه أحمد، لقول ابن مسعود: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء». (۱) أخرجه أبو داود والنسائي. وقد احتج به أحمد. وقال: أشرك بينهم النبي . وكان ذلك في غزوة بدر وكانت غنائمها لمن أخذها، قبل أن يشرك بينهم الله تعالى. ، الثاني: أن يشتركا فيما يتقبلان في ذممها من العمل، كنسج أو خياطة. وسواءاً كان يعملان في صنعة واحدة أو لكل منهما صنعة، كأن يشترك حداد ونجار، لأنهم اشتركوا في كسب ،مباح، فصح، كما لو اتفقت الصنائع . والحاصل مما جمعاه من مباح تملكاه، أو جَمعه أحدهما، أو من أجرة عمل تقبلاه، أو تقبله أحدهما، كما شَرَطا من التساوي أو التفاضل، لأن الربح مستحق بالعمل، ويجوز تفاضلهما فيه. وما يتقبله أحدهما يلزمهما عمله ويطالَبَان به. ولكل منهما طلب أجرة ما عملاه أو عمله أحدهما. وإذا تلفت العين بيد أحدهما فهي مضمونة عليهما. لكن إن تعدى أحدهما فيها أو فرط فالضمان عليه دون الآخر. وإن مرض أحد الشريكين أو ترك العمل الغير عذر أو لعذر، فالكسب (1) الحديث ضعيف . ۹۵
الجزء 2 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.