أخرجه البخاري ومسلم .
وكذا لا
طلب العمل في الوظائف التي أعطيت لغيره. يصح
،
وهكذا في القرض والهبة والمساقاة والمزارعة والإجارة وغيرها كلها تحرم إذا سبقت للغير، ولا تصح قياساً على البيع، ولما فيها من الإيذاء. لكن إن كان البيع بيع مزايدة: [أو الشراء شراء مناقصة يصح، ولا
لأن
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم : «باع فيمن يزيد» أخرجه أبو داود والترمذي يحرم ،
ويحرم سوم المسلم على المسلم إذا تراضى البائع والمشتري على الثمن، لحديث: «لا يسوم المسلم على سوم المسلم»، أخرجه مسلم والنسائي. ثم إن عقد بعده لم يفسد البيع، لأن المنهي عنه السوم فقط . وإن سام على سوم أخيه قبل التراضي لم يحرم.
الخامس : لا
المصحف لكافر، لحديث: «نهى أن يُسَافَرَ يصح بيع بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم». أخرجه مسلم وابن ماجه. وأما بيع المصحف لمسلم فهو حرام لما فيه من الابتذال، ويصح
العقد. وفي رواية : لا يحرم، بل يكره.
حكم التصرف في المقبوض بعقد فاسد:
منه
من اشترى شيئاً شراء فاسداً وجب رده على بائعه، وله استرداد الثمن
فإن باعه المشتري قبل أن يقبضه فبيعه فاسد وهكذا إن قبضه فباعه
فالبيع فاسد أيضاً. وهكذا لو وهبه.
وإن قبضه فتلف في يده أو أتلفه هو، ضمنه بمثله إن كان مثليا،
وبقيمته إن كان قيميا .
(۱) والحديث ضعيف .
۱۲
الجزء 2 — ص ١٢