المجلى في الفقه الحنبلي - الأشقر 1 - 2 — الصفحة ٥١١

الباب الخامس الرّجعة الرّجعة شرعاً : إعادة الرجل زوجته المطلقة غير البائن إلى عصمته على ما كانت عليه قبل الطلاق من غير عقد جديد. ويقال: «الرَّجعة» بفتح الراء، والرّجعة» بكسرها . وجواز الرجعة ثابت بقول الله تعالى: ﴿وَرُسُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحاً ﴾ [البقرة: ۲۲۸] وقوله الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] وطلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجته حفصة ثم راجعها، أخرجه أبو داود والنسائي. وقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته دون الثلاث طلاقاً غير بائن، فإنه أحق بمراجعتها. شروط صحة الرجعة يشترط لصحة الرجعة شرطان: الأول : أن لا يكون الطلاق بائناً. وتقدمت الصور الأربع للطلاق البائن. فلا تصح الرجعة إن كان الطلاق ثلاثاً أو كان بعوض، أو في نکاح فاسد، أو كان قبل الدخول. الثاني : : أن تكون الرجعة في العدة، فلو راجع بعد انقضاء العدة وبعد أن اغتسلت من دم الحيضة الثالثة، فلا رجعة له، لقول الله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ ) فقول: «في ذلك» يعود إلى القروء الثلاثة المذكورة في أول الآية. وإن كانت عدتها تنقضي بالأشهر أو بوضع الحمل، فله الرجعة أيضاً قبل انقضائها . ۵۱۱
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.