المجلى في الفقه الحنبلي - الأشقر 1 - 2 — الصفحة ٤٤٣

ومنها: أن يشترط أحدهما عدم الوطء، أو يشترط أن يعزل عنها، أو تشترط أن تستدعيه للجماع عند إرادتها . ومنها: أن يشترط أحدهما أن يقسم لها أقل أو أكثر من ضرتها. فلا تصح هذه الشروط، لأنها منافية لمقتضى العقد، وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد، قبل انعقاده نظيرُها إسقاط الشفيع شفعته قبل العقد. والعقد في كلها صحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يضر ذكره فيه، ولا يضر الجهل به . نكاح النهاريات والليليات إن تزوّج على أن لا يأتيها أو لا يقسم لها، إلا في النهار دون الليل، أو في الليل دون النهار، فهو شرط فاسد، والعقد صحيح. وروي عن أحمد ما يدل على أن العقد بهذه الصفة باطل، فإنه قال : ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. اشتراط أحد الزوجين في الآخر صفة معينة: أ - إن شرط الزوج الزوجة مسلمة، أو قال الولي: زوجتك هذه المسلمة، أو ظنّها مسلمة ولم تُعرَفْ بتقدم كفر، فبانت كتابية، فللزوج الخيار . وهكذا إن شرطها نسيبةً، أو جميلة أو شرط انتفاء عيب في الزوجة لا يفسخ به النكاح كما لو شرطها سميعةً، أو بصيرة، أو طويلة، أو بيضاء فبانت بخلاف ذلك بأن بانت ،قبيحة أو قصيرة، أو عمياء، أو سوداء، مثلا، فيثبت للزوج الخيار في الأصح ، لأنه شَرَطَ صفة مقصودة، فبانت بخلافها . ولا يملك الفسخ إلا بحكم القاضي. ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.