فإن أقيمت الجمعة في أكثر من موضع واحد لغير عذر مما تقدم فالصحيحة منها هي التي باشرها الإمام الأعظم أو أَذِنَ فيها، فإن لم يباشر شيئاً وأذن لهم جميعاً، أو لم يأذن لأحد أحرم بها أولاً، ولو كانت الأخرى بالمسجد الأعظم.
منهن
السفر يوم الجمعة:
منهم،
فالصحيحة هي
التي
من وجبت عليه الجمعة بتمام شروطها ودخل وقت وجوبها، وهو زوال الشمس، حرم عليه أن يسافر حتى يصليها، لاستقرارها في ذمته بدخول أول الوقت، فلم يجز له تفويتها بالسفر، وهذا ما لم يأت بالجمعة في الطريق (1) .
وأما قبل الزوال فالسفر مكروه.
فإن كان له عذر من الأعذار المسقطة لوجوبها، كمرض ونحوه، جاز له السفر ولا كراهة. وتقدم بيان تلك الأعذار في باب صلاة الجماعة.
يؤذن للجمعة أذانان:
الفصل الثالث
الأذان للجمعة
الأول : قبل الخطبة والصلاة بفترة ليستعدّ الناس لها . ويجوز قبل
الزوال (٢).
والثاني : بين يدي الخطيب إذا صعد وجلس على المنبر.
فإذا فرغ المؤذن يأتي الخطيب بالخطبتين.
وإذا فرغ من ذلك أقيمت الصلاة، وصلى بهم الخطيب نفسه أو غيره ركعتين، يسن يجهر بالقراءة فيهما، لفعل النبي .
أن
(1) أي وليتذكر الغافل عنها لو لم يؤذن لها إلا بعد الزوال، لأنه في وقت أذان الظهر، ولأنه خفي، إذ يؤذن به بين يدي الخطيب، فلا يسمعه البعيد. وهذا الأذان المبكر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما زاده عثمان رضي الله عنه بمحضر الصحابة، فهو سنة خليفة راشد مهدي، فيجب الأخذ بها، والعض عليها بالنواجذ . ومن ترك الأخذ بها فهو مُشاق مُحْدِث .
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠