المجلى في الفقه الحنبلي - الأشقر 1 - 2 — الصفحة ١٠٠٧

سارِقٍ سَرَق تُرساً من صُفّةِ النساء ثمنه ثلاثة دراهم» أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية «قطع في مِجَنِّ قيمته ثلاثة دراهم». أخرجها أحمد وأبو داود. المِجَنُ التُرس. وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده ، أخرجه البخاري ومسلم، فلا يؤخذ منه وجوب القطع فيما كان أقل من ثلاثة دراهم، لاحتمال أن المراد أنه يسرق القليل فلا يقطع فيتدرج منه إلى سرقة الكثير، أو غير ذلك من الاحتمالات، جمعاً بین الأخبار . وتقويم ما ليس بذهب ولا فضة يعتبر حال الإخراج من الحرز، فلو نقصت قيمته بعد الإخراج لم يمنع القطع بخلاف ما لو نقصه قبل الإخراج بالأكل منه أو إتلافه، فأخرجه وهو دون النصاب فلا قطع . الشرط الرابع : أن يكون الإخراج من حزز على الأصح، لحديث رافع بن خديج مرفوعاً لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَر». الكَثَر جُمّار النخل. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمار : من سَرَق منه شيئاً بعد أن يؤوِيَهُ الجَرِينَ، فَبلغ ثمن المِجَنِّ، فعليه القطع) أخرجه أبو داود وابن ماجه وزاد النسائي وما لم يبلغ ثمن المِجَنّ ففيه غرامة مثليه وجلداتُ نكال، ولأن الإخراج من الحرز مأخوذ في مفهوم السرقة، فما لم يؤخذ من حرز لا يسمى سرقة، إذ لو أخذ شيئاً في الطريق، لم يصدق عليه أنه سَرَقَه». قطع . وفي رواية عن أحمد: لا يشترط الحرز. فعلى المذهب : لو أخذ نصاباً من حرز مهتوك، أو باب مفتوح، فلا والحرز يختلف من مال إلى غيره، لأن حرز كل شيء ما يُحْفَظُ فيه عادة. فالعرف بين الناس هو المرجع في معرفة حرز كل شيء: فكون العمامة على الرأس حرز لها. ٤٢٣
الجزء 2 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.