وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن ؛ كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشرائع الظاهرة وعدم النص الجلي بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما ، ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار وسيرة وخلفائه انتفاء أمور من هذا ، لا يعلم انتفاءها غيرهم ، ولعلمهم
النبي بما ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم ، ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها ، فإن وجود أحد الضدين ينفي الآخر، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم . ( الطريق السابع ( المصالح المرسلة ؛ وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه ، فهذه الطريق فيها خلاف مشهور ؛ فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة ، ومنهم من يسميها الرأي ، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان ، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم ، فإنّ حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم ويذوقون طعم ثمرته ، وهذه مصلحة ، لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان؛ وليس كذلك ، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع المضار ، وما
ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين .
وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين ؛ ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي ، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي ، فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر .
الله
- ٣٤ -
الجزء 02 — ص ٣٤