وقد يقال : هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح، لكن يقولون : المعقود عليه هنا المنافع ، وهي معدومة لم تقبض، وإنما قبضها باستيفائها أو التمكن من استيفائها، وإنما جعل قبض العين قبضا لها في انتقال الملك والاستحقاق ، وجواز التصرف ؛ فإذا تلفت العين فقد تلفت قبل التمكن من استيفاء المنفعة ؛ فتبطل الإجارة .
وهذا يلزمهم مثله في الثمرة باعتبار مالم يوجد من أجزائها ، والأصول في الثمرة كالعين في المنفعة ، وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالعقد موجود في الموضعين ؛ فأبو ثور طرد القياس الفاسد كما طرد الجمهور القياس الصحيح في وضع الجوائح وإبطال الإجارة .
وإن تلفت العين في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة دون ما مضى ؛ وفي انفساخها في الماضي خلاف شاذ ، وتعطل بعض الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الأجرة كتلف بعض الأعيان المبيعة ، مثل موت بعض الدواب المستأجرة وانهدام بعض الدور
وتعطل المنفعة يكون بوجهين : ( أحدهما ( تلف العين كموت العبد والدابة المستأجرة ) والثاني ( زوال نفعها بأن يحدث عليها ما يمنع نفعها کدار انهدمت وأرض للزرع غرقت أو انقطع ماؤها ، فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهي كالتالفة سواء لا فرق بينهما عند أحد من العلماء ، وإن زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء ، ويكون زرعاً ناقصاً ، وكان الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمنع
- .V -
الجزء 02 — ص ٣٠٧