عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث ويليه مجموعة الرسائل وال... — الصفحة ٣٥٢

ولم بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه ، يخيّر المشتري بين الإمضاء والفسخ كما تقدم، وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه ؛ كالجيوش التي تنهبها واللصوص الذين يخربونها ، فخرَّجوا فيه وجهين : ( أحدهما ) لیست جائحة ؛ لأنها من فعل آدمي ) والثاني ) وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة ؛ وهو مذهب مالك كما قلنا مثل ذلك في منافع الإجارة ؛ لأن المأخذ إنما هو إمكان الضمان ؛ ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار أو أهل الحرب كان ذلك كالآفة السماوية ، والجيوش واللصوص ؛ وإن فعلوا ذلك ظلماً يمكن تضمينهم فهم بمنزلة البرد في المعنى ، ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلفه فهو كالعيب الحادث قبل التمكن من القبض ، وهو كالعيب القديم يملك به ، أو الأرش حيث يقول به ، وإذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل التمكن من قبضه ؛ فلا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها في أشهر الروايتين ، وهي قول الشافعي وأبي عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث لعموم الحديث والمعنى ( والثانية ( أن الجائحة الثلث فما زاد ؛ كقول مالك ؛ لأنه لا بد من تلف بعض الثمر في العادة ، فيحتاج إلى تقدير الجائحة فتقدر بالثلث ، كما قدر به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الثلث والثلث كثير» وعلى الرواية الأولى يقال : الفرق مرجعه إلى العادة ، فما جرت العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقد ، والجائحة ما زاد على ذلك ، وإذا زادت على العادة وضعت جميعها ، وكذلك إذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره فإنها توضع جميعها ، وهل الثلث مقدر بثلث القيمة أو ثلث المقدار ؟ على وجهين : وهما قولان في مذهب مالك - ۲۹۹ -
الجزء 02 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.