ولا دلالة في واحد من الحديثين ، أما الأول فكلام مجمل ؛ فإنه حكى أن رجلاً اشترى ثماراً فكثرت ديونه فيمكن أن السعر كان رخيصاً فكثر دينه
لذلك ، ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو حوزها إلى الجرين أو إلى البيت أو السوق، ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها ؛ ولو فرض أن هذا كان مخالفاً لكان منسوخاً ؛ لأنه باق على الأصل وذاك ناقل عنه ، وفيه سنة جديدة فلو خولفت لوقع التغيير
حكم
مرتين ، وأما الحديث الثاني فليس فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم : «تألى أن لا يفعل خيراً والخير قد يكون واجباً ، وقد يكون مستحباً ، ولم يحكم عليه لعدم مطالبة الخصم وحضور البينة أو الإقرار ، ولعل التلف كان بعد كمال الصلاح.
وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بأنه محمول على بيع الثمر
:
قبل بدو صلاحه كما في حديث أنس ؛ وهذا باطل لعدة أوجه ( أحدها ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا» بعت من أخيك ثمرة فأصابتـهـا جائحة» والبيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح .
) والثاني ) أنه أطلق بيع الثمرة ، ولم يقل قبل بدو صلاحها ؛ فـأمـا تقييده ببيعها قبل بدو صلاحها فلا وجه له
) الثالث ( أنه قيد ذلك بحال الجائحة ، وبيع الثمر قبل بدو صلاحها لا يجب فيه ثمن بحال .
( الرابع ( أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون ، فلو كان الثمر على الشجر مقبوضاً لوجب أن يكون مضموناً على المشتري في العقد الفاسد .
- ٢٩٥ -
الجزء 02 — ص ٢٩٥