قال :
مسلم : ( نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ) وعنده أن النبي «إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ قال أبو مسعود الدمشقي : جعل مالك والدراوردي قول أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي أدرجاه فيه ، ويرون أنه غلط . وفيما قاله أبو مسعود نظر
•
وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين ليس فيه نزاع ، وهو من الأحكام
التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها في الجملة ، فإن مبنى ذلك على العدل
والقسط الذي تقوم به السماء والأرض ، وبه أنزل الله الكتب وأرسل الرسل كما قال تعالى : ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بالقسط ﴾ [الحديد ٢٥] .
،
وذلك أن المعارضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين ، لم يبذل أحدهما ما بذله ، إلا ليحصل له ما طلبه ، فكل منهما أخذ معط طالب مطلوب . فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه ؛ مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها ، وتلف ما بكيل أو وزن قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك ؛ لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن .
بيع
ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه ؛ وهو التلف بأمر سماوي بطل العقد ، ووجب رد الثمن إلى المشتري إن كان قبض منه ، وبرىء منه إن لم يكن قبض ، وإن كان على وجه يمكن فيه الضمان وهو أن يتلفه أدمى يمكن تضمينه فللمشتري الفسخ لأجل تلفه قبل التمكن من قبضه ، وله
- ۲۸۹ -
الجزء 02 — ص ٢٨٩