والمقصود هنا أن الخلال وغيره أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى
القدرية ، وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي ، فكيف بمن يحتج به على المعاصي ؟ ومعلوم أنه يدخل في ذمّ من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له ، فإن ضلال هذا أعظم ؛ ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف ، وروي في ذلك حديث مرفوع ؛ لأن كلاً من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد ؛ فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ، ويهون أمر الفرائض والمحارم ، والقدري إن احتج به كان عوناً للمرجيء ، وإن كذب به كان هو والمرجيء قد تقابلا ، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى
ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت ، وتطاع فيما أمرت ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلا ليُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [النساء ٦٤] وقال تعالى : مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء ۸۰] والإيمان بالقدر من تمام ذلك ؛ فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضاً للأمر فقد أذهب الأصل .
ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى ، بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحداً منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا يتعاشر علية اثنان ؛ فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد ، وإلا فليس حجة لأحد ؛ فإذا قدر أن الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غير
- 19.
الجزء 02 — ص ١٩٠