آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٩٧

٩٩٥ الثالث : إقامة الإمام الحد بمجرد علمه رأي ابن قدامة : لا يقيم الإمام الحد بمجرد علمه، بل لابد من الشهود إذا لم يكن اعتراف . (۱) أدلته : (Y), 1 - قوله تعالى : (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (۲) قوله تعالى : (فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند - ۲ ٤ - • الكاذبون ) . (۳) قول عمر - رضي الله عنه - : الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت عليه البينة ، أو كان الحبل، أو الاعتراف . (٤) أنه لايجوز للإمام أن يتكلم به، ولو رماه بما علمه منه كان قاذفاً له يوجب عليه حد القذف، فلا يجوز إقامة الحد بقوله ؛ لأنه كقول غيره . أنه لما حَرُمَ نُطق الإمام به حرم العمل به . الدراسة : المقارنة : اختلف العلماء في حكم الإمام والقاضي بمجرد علمه، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه ماكان من حقوق خالصة لله كالحدود لا يقضي فيها بعلمه، أما حقوق الناس من القصاص والأموال، فما علمه قبل ولايته القضاء ، فلا يحكم به، وأما ما علمه بعد ولايته فإنه يجوز أن يحكم به، أما الصاحبان فقالا بما قال به أبو حنيفة في الحقوق الخالصة لله، أمّا حقوق الناس فإنه يقضى بما علمه سواء قبل ولايته القضاء أو بعده، أما المالكية فقالوا : لا يقضي بعلمه 1) المغني ٣٧٦/١٢ . ۲) آية [١٥] سورة النساء . (۳) آية [۱۳] سورة النور • رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما . انظر : صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ۱۳۷/۱۲ ۹۸۲۹، صحیح مسلم بشرح النووي /۱۹۱/۱۱، ۱۹۲، کتاب الحدود باب حد الزنا، جامع الأصول ٤٩٤/٣ ح ١٨١٠ .
الجزء 2 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.