آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٨٧

الأحاديث التي أشار إليها ابن قدامة ثم قال : ولاشك أن كون الشركة مشروعة أظهر ثبوتاً مما به ثبوتها من هذه الأحاديث، إذ التوارث والتعامل بها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وهلم جرا متصل لا يُحتاج فيه إلى إثبات حديث بعينه . (۱) وقال أبو الحسن المالكي : وأجمع الناس على جواز الشركة من حيث الجملة . (۲) وقال الماوردي: والأصل في إحلال الشركة وإباحتها الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (۳) فجعل الله تعالى خُمس الغنائم مشتركة بين أهل الخُمْس وجعل الباقي مشتركاً بين الغانمين ، وقال تعالى : (يوصيكم الله في أولاكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) فجعل التركة شركة بين الورثة. وقال تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) (۹) فجعل أهل السهام شركاء في الصدقات، وقال تعالى : ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ) (٦) يعني الشركاء، ثم ذكر بعض الأحاديث التي استدل بها ابن قدامة على جواز الشركة . (۷) ومن خلال ماسبق من أقوال فقهاء المذاهب ظهر اتفاقهم على جواز إباحة الشركة ولا يوجد بينهم ولله الحمد خلاف في ذلك في الجملة. وبالله التوفيق. (ه) 1) انظر : شرح فتح القدير ١٥٢/٦، ١٥٣ . ۲) انظر: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن ١٨٥/٢ . (۳) آية [٤١] سورة الأنفال . (٤) آية [١١] سورة النساء . ه) آية [٦٠] سورة التوبة . (1) آية [٢٤] سورة ص . انظر : الحاوي الكبير ٤٦٩/٦ ، ٤٧٠ .
الجزء 2 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.