الآية الرابعة :
قوله تعالى : (ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ) [ ٢٢٠] البقرة . اشتملت هذه الآية على حكم واحد يتعلق بخلط مال اليتيم بمال الولي . رأي ابن قدامة :
أن للولي خلط مال اليتيم مع ماله إذا كان أصلح له أو إفراده إن كان
خيراً له . (۱)
دليله :
قوله تعالى : (ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم) . (۲)
الدراسة :
المقارنة :
لقد ذهبت الحنفية والمالكية وكذا الشافعية إلى ما ذهبت إليه الحنابلة من جواز التصرف في مال اليتيم من قبل الولي وخلطه لماله مع ماله أو إفراده إن كان أصلح له .
قال الإمام الجصاص : فيه الدلالة على جواز خلط ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا كان ذلك صلاحاً وجواز دفعه مضاربة إلى غيره، وجواز أن يعمل ولي اليتيم مضاربة أيضاً . (۳) وقال ابن العربي : لما أذن الله تعالى للناس في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنظر لهم وفيهم كان ذلك دليلاً على جواز التصرف للأيتام كما يتصرف للأبناء. ولأجل ذلك قال بعض علمائنا : إنه يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة وغير ذلك .
1) المغني ٣٤٣٣٤٢/٦ .
(۲) آية [٢٢٠] سورة البقرة .
انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣٣٠/١ .
الجزء 1 — ص ٩٥