آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٢٢

۹۲۰ المسألة الثالثة : في بعض أحكام الوقف، ومنها : الأول : الوقف على ولده ، أو ولد فلان لشخص بعينه . رأي ابن قدامة : من وقف على أولاده أو على ولد فلان لشخص بعينه فهو وقف على أولاده من الذكور والإناث بالسوية، وعلى أولاد الأولاد من البنين مالم تكن قرينة تصرفه عن ذلك، وماكان من أولاد البنات فليس لهم فيه شيء ؛ لأنهم من رجل آخر . (۱) أدلته : 1 ۲ - - ٤ قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) . (۲) فيدخل فيه أولاد البنين وإن سفلوا . قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) (۳) فتناول ولد البنين. (r). أن كل موضع ذكر الله تعالى فيه الولد دخل فيه ولد البنين . أن المطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة فإنه يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به . أنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة، دخل فيه ولد البنين، فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة . الدراسة : المقارنة : اختلف العلماء فيمن وقف على ولده أو ولد فلان لشخص بعينه هل 1) ماذهب إليه ابن قدامة هو المذهب كما ذكر ذلك المرداوي، وهو اختيار الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وابن أبي موسى وأبي الفرج الشيرازي، وهو رواية المروذي عن أحمد، وهناك رواية أخرى في المذهب أن الوقف هنا يكون على أولاد الصلب دون أولاد الأولاد، وهو اختيار القاضي أبي يعلى . انظر : المغني ١٩٥/٨، ١٩٦، الإنصاف ٧٥/٧ (۲) آية [١١] سورة النساء . ۳) آية [١١] سورة النساء .
الجزء 2 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.