آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٢

۹۲ الدراسة : المقارنة : ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه لا تلزم المرتد جميع العبادات التي تركها في حال ردّته وقبلها إلحاقاً له بالكافر الأصلي واستدلالاً بقوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف (1) قال الكاساني من الحنفية عند ذكره لأحكام المرتدين : ومنها أنه لا يجب عليه شيء من العبادات عندنا ؛ لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا . (۲) وقال الدردير من المالكية وأسقطت الردة في الحقيقة صلاة وصوماً وزكاة إن كانت عليه أو توابعها إن كان فعلها ، فلا يطلب منه فعلها بعد رجوعه للإسلام . (۳) : أما الشافعية، فقالوا إنه يلزم المرتد قضاء ماترك من العبادات سواء في حال ردته أو قبلها على ماذكره ابن قدامة في الرواية الثانية ؛ لأن الأعمال لا تحبط بمجرد الردة، بل لابد من الموافاة كافراً ، ولأن المرتد مقرّ بوجوب العبادات عليه واعتقد ذلك ، وقدر على التسبب إلى أدائها فلزمه ذلك كالمحدث . قال النووي : أما الكافر المرتد فيلزمه الصلاة في الحال وإذا أسلم لزمه قضاء مافات في الردة لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث ، هذا مذهبنا لاخلاف فيه عندنا . (٤) الترجيح : الراجح - والله أعلم - الرواية الثالثة وهي أن المرتد يقضي مافاته من العبادات في حال إسلامه قبل ردته أما مافاته في حال ردته فلا يلزمه وهذه الرواية هي التي رجحها الإمام ابن تيمية . قال في الفتاوي : فأما المرتد فلا يجب عليه قضاء ماتركه في الردة من ۱) آية [۳۸] سورة الأنفال . (۲ انظر : بدائع الصنائع ١٣٦/٧ . (۳) انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك ٤١٩/٢. (4) انظر : المجموع ٤/٣.
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.