آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩١٨

٩١٦ المسألة الثانية : انتقال ملكية التركة للوارث . رأي ابن قدامة : التركة تثبت ملكيتها للوارث من حين موت المورّث وقَبْلَ الدِّين والوصية . (1) أدلته : - 1 1 قوله تعالى : (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (۲) فالمراد بالوصية هنا الوصية المقبولة ، فلو لم يقبل الموصى له الوصية لعادت إلى حكم الأصل وهو ملكية الوارث . قوله تعالى : (فلكم الربع مما تركن من بعد وصية ) (۳) ومعناه : أي لكم ملكية ذلك مستقر بعد الوصية، وعدم استقرار الملك قبل الوصية لا يمنع ثبوت الملك في التركة. أن الدين أكد من الوصية ، ووجوده لا يمنع ثبوت الملك في التركة. الدراسة : المقارنة : اختلف العلماء في ثبوت ملكية التركة للورثة ، هل تثبت بمجرد موت المورث أو بعد الدين والوصية ؟ فذهبت الحنفية إلى أنه إذا كان الدين محيطة بالتركة فيمتنع ملكية الورثة لها ، أما إذا لم يحط بها فعند أبي حنيفة على قولين : ثبوت ذلك ،ومنعه، وذهبت المالكية إلى ثبوت ملكيتهم للتركة مطلقاً ، أما الشافعية فعلى قولين أصحهما ثبوت ملكية الورثة للتركة بموت المورث ، وفيما يلي أقوالهم في ذلك . قال السرخسي : قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى - : الدِّينُ إذا كان محيطاً بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة، وإن لم يكن محيطاً فكذلك في ۱) ماذهب إليه ابن قدامة هو المذهب، وهي الرواية الصحيحة عند الحنابلة، والرواية الثانية أن الدين يمنع انتقال ملكية التركة للورثة نقلها ابن منصور كما ذكر ذلك المرداوي . انظر : المغني ۱۱۹/۸۰٥٦٩/٦ ٤۲۰۰ ، الإنصاف ۳۰٨/٥، ۳۰۹ . ۲) آية [١١] سورة النساء . (۳) آية [۱۲] سورة النساء .
الجزء 2 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.