آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩١١

۹۰۹ قريباً ، وهو المعين، وجوازه عند الحنفية والشافعية والمالكية عند الإطلاق وعدم صحته عند الحنابلة . الترجيح : (۲) من خلال ماسبق تبين اتفاق العلماء على جواز الوصية للذمي المعين، أما إذا كانت الوصية بلفظ عام يدخل فيه مسلمون وكفار ، فإن الأرجح شمول الوصية للجميع ، كما هو قول الحنفية والمالكية والشافعية، كما قيل في الذمي المعين، وماذهبت إليه الحنابلة كما قال ابن قدامة بمنع ذلك للأدلة التي ذكرها ، فإن هذه الأدلة تَرِدُ أيضاً عند القول بالوصية للذمي المعين وهم يقولون بها. أما الاستدلال بقوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم) (1) بأن الكفار لايدخلون في هذا الخطاب مع كونه خطاباً عاماً لكونهم غير مقصودين في وصية الله ووصية المسلم، فإنه يجاب عنه بأن الخطاب في الآية خاص بالمسلمين بدلالة قوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين) (٢) ، ولا يمكن حمله على العموم بأن المراد به الأولاد المسلمين وغير المسلمين ؛ وذلك لأنه لاتوارث بين المسلم والكافر فلا يمكن الاستدلال بها في موضوع الوصية هنا، أما الاستدلال بأنه يُحمل ظاهر الموصي المسلم على أنه لايريد الكفار لما بينه وبينهم من عداوة فيُخرج من وصيته بلفظ عام غير المسلم ، فيجاب عنه : بأنه لما ذهبنا إلى القول بجواز الوصية للذمي المعين فإننا نحمل الوصية بلفظ عام على الجميع من مسلمين وخلافهم ؛ لأن ذلك جائز في الأصل؛ فحملنا اللفظ العام على العموم، ولم نخصه بالمسلمين لعدم وجود ما يخصص ذلك ، أما الاستدلال بأنه لاتوارث بينهما فإن هذا الاستدلال يستدعي القول بعدم جواز الوصية للذمي المعين ؛ لعدم التوارث بينهما والحنابلة لا يقولون بذلك . وبهذا تبين أن الراجح هو أن الوصية بلفظ عام يدخل فيه المسلمون وخلافهم كما هو قول الحنفية والمالكية والشافعية . وبالله التوفيق ،،، (۱) آية [١١] سورة النساء . (۲) آية [١١] سورة النساء .
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.