۹۰۱
يجلسه أو يناوله، وقد يكون أمره اختياراً غير حتم. أ . هـ ، ورجح الرافعي الاحتمال الأخير، وحمل الأول على الوجوب، ومعناه أن الإجلاس لا يتعين، لكن إن فعله كان أفضل ، وإلا تعينت المناولة، ويُحتمل أن الواجب أحدهما لابعينه، والثاني أن الأمر للندب مطلقاً . (۱)
ومن خلال ما سبق يتبين أن مجالسة السيد لمملوكه ، ومؤاكلته له محمولة على الاستحباب والاستحسان، لا على الوجوب، وهو أمر متفق عليه ، كما ذكر ذلك ابن عبد البر . هذا ، وبالله التوفيق.
۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ٥٨٢/٩ .
الجزء 2 — ص ١٨٣